ولایت حاکم در بیع شرط

بحث در این بود که آیا ولایت حاکم دلیل لفظی دارد که به اطلاق آن در بحث خیار شرط عمل شود یا نه. مثلا حاکمی از باب ضرورت برای صغیر بیع شرطی انجام داد و حال که زمان رد ثمن شده است حاکم دومی آن را بپذیرد. آیا می توان گفت که این دو با هم مزاحمتی ندارند زیرا اطلاق لفظی وجود دارد یا اینکه باید گفت که چون اطلاق لفظی در کار نیست قدر متیقن اولی است یعنی حاکم اول که به بیع اقدام کرد خودش هم باید ثمن را تحویل بگیرد و دومی حق دخالت ندارد؟

آیت الله خوئی معتقد بود که ولایت حاکم دلیل لفظی ندارد بلکه دلیل آن لبی است.

نقول: هم دلیل لفظی داریم و هم دلیل لبی. از دلیل لبی هم می توانیم الغاء خصوصیت کنیم.

اما دلیل لفظی: یکی از ادله ی آنها امر به معروف و نهی از منکر است. کاری که حاکم در مورد صغیر انجام می دهد مقتضای معروف است. کاری که ولی فقیه در امت اسلامی و حکومت اسلامی انجام می دهد هم از همین باب است.

در قرآن نیز دو آیه در مورد امر به معروف و نهی از منکر داریم در یک آیه ی می خوانیم: ﴿وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ بر اساس این آیه امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ی عموم نیست بلکه وظیفه ی یک عده ی خاص است

آیه ی دیگر عمومیت دارد و این کار را وظیفه ی همگان می داند و می گوید: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾

جمع بین این دو آیه این است که عمومیت آیه ی دوم امر به معروف و نهی از منکرهایی است که از طریق الفاظ و بیان و نصایح است ولی آیه ی اول در جایی است که باید اقدام عملی و فیزیکی انجام داد که باید حکومت اسلامی و اعوان آن، عهده دار آن شوند و جلوی ظلم ها را بگیرند و اگر ایتامی هستند از آنها سرپرستی کنند و اگر موانعی در کار است آنها را برطرف کنند.

در حدیث بسیار پرمعنایی از امام باقر علیه السلام می خوانیم: إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ سَبِيلُ الْأَنْبِيَاءِ وَ مِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ (در اینجا امام علیه السلام به هفت اثر آن اشاره می کند) بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ (واجبات در سایه ی امر به معروف و نهی از منکر انجام می شود.) وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ (امنیت در جاده ها حاصل می شود) وَ تَحِلُّ الْمَكَاسِبُ (کسب و کارها در صورتی حلال می شود و جلوی اجحاف و محرمات گرفته می شود که امر به معروف و نهی از منکر باشد) وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ (حقوق خورده شده ی مردم در سایه ی این دو واجب برگردانده می شود) وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ (عمران و آبادی و اقتصاد سالم و پویا حاصل می شود) وَ يُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ (جلوی دشمنان گرفته می شود) وَ يَسْتَقِيمُ الْأَمْرُ (امور جامعه رو به صلاح و استقامت می رود).

واضح است که این امور هفت گانه به صرف امر به معروف و نهی از منکر زبانی میسر نمی شود بلکه باید حکومت اسلامی متکفل آن شود.

بنا بر این دلیل لفظی برای ما محقق می شود. امر به معروف و نهی از منکر در مرحله ای قرار دارد که پشتوانه ی همه ی واجبات و محرمات است.

از شاخه های امر به معروف همان است که گفتیم و آن اینکه حاکم اسلامی مال صغیر را بر عهده می گیرد.

دلیل دوم: به لا ضرر هم می توان استناد کرد. بعضی تصور می کنند که مفاد لا ضرر این است که من به دیگری ضرر نزنم و حال آنکه اگر دیگران هم بخواهند به ما بقی ضرر بزنند لا ضرر آن را شامل می شود. مثلا قوانین ترافیک همه از باب لا ضرر است زیرا اگر این قوانین رعایت نشود کشته ها و تصادفات و مانند آن زیاد می شود.

در نتیجه برای اینکه به یتیم ضرر نرسد حاکم شرع می تواند به دلیل لا ضرر جلوی آن را بگیرد.

امیر مؤمنان در کلامی وسعت لا ضرر را بیان کرده و در رساله ی مالک اشتر می فرماید: وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً (معاملات باید سالم باشد) بِمَوَازِينِ عَدْلٍ (با ترازوهای عادلانه) وَ أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ (و نرخ هایی که نه به فروشنده ضرر بزند و نه به خریدار بنا بر این حاکم شرع باید قیمت را در تحت نظر بگیرد) فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ فَنَكِّلْ بِهِ‌

بنا بر این در مسأله ی حمایت از صغیر یتیم هم جاری می شود و در حکومت اسلامی نیز لا ضرر به شکل گسترده جاری می شود.